رئیس جمهوری گفت: همه دستورالعمل‌های بهداشتی لازم برای ماه محرم تا پایان هفته بعد مشخص و به همه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
به‌گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از همکاری مردم با ستاد ملی کرونا و مسیر سلامت جامعه، اظهار داشت: امروز جزو روزهایی بود که گزارش آمار و ارقام استان‌ها امیدوار‌کننده بود، حدود ۱۰ استان نام برده شد که در هفته‌های قبل در شرایط سخت بودند، اما امروز از پیک بیماری عبور کردند و مسیر کمتر دشواری پیش روی آنان است که با مراعات آنان به خط ثبات و آرامش خواهیم رسید.
وی گفت: همه دستورالعمل‌های بهداشتی لازم برای ماه محرم تا پایان هفته بعد مشخص و به همه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود. چند استان دیگر هم به‌همکاری و همدلی مردم نیاز دارد که از پیک در این استان‌ها عبور کنیم. بحمدالله هر استانی که یک بار وارد پیک این بیماری شده است شاهد پیک دوم نبوده و امیدواریم در آینده هم این چنین باشد. روحانی خاطرنشان کرد: روندی که امروز مردم مراعات می‌کنند اگر به‌همین ‌شکل ادامه یابد حتماً خبرهای خوشی را در هفته‌های آینده شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: ادارات و بانک‌ها بخوبی مقررات را مراعات می‌کنند. رفت‌وآمد در مراکز عمومی و مراعات مردم قابل قبول است. البته ممکن است جاهایی به مراقبت بیشتر نیاز باشد اگر کسی تخلف می‌کند با فرد متخلف برخورد می‌شود.
مسئولان مساجد و تکایا برای مقررات ماه محرم مسئولیت بپذیرند
روحانی گفت: مقرراتی که برای ماه محرم می‌گذاریم باید مسئولان مساجد و تکایا مسئولیت بپذیرند و کسی که مسئول می‌شود، باید آن را بپذیرد اگر فردی خدای نکرده دقت نکرد، باید با او برخورد شود و قرار شد وزارت کشور و وزارت بهداشت نحوه برخورد با متخلفان را تدوین کنند. همچنین تمام مقرراتی که از روز اول تا به حال توسط وزارت بهداشت اعلام شده همچنان به قوت خود باقی است تا روزی که وزارت بهداشت اعلام کند واکسن قابل قبول در اختیار است - مسئول این اعلام وزارت بهداشت خواهد بود- تا آن روز باید همه مقررات را رعایت کنیم و اقدامات سختگیرانه خود را ادامه دهیم. روحانی با تأکید بر اینکه راهبرد ما در برابر کرونا تغییر نکرده است، اظهار داشت: نخستین قدم آگاهی، آموزش و توضیح دادن به مردم است. ما در شرایطی هستیم که ماسک الزامی شده است. همه باید رعایت کنند و وارد هرجایی که می‌شوند، وارد وسایل حمل‌ونقل، اماکن اداری و... می‌شوند، باید ماسک بزنند. رئیس‌جمهوری با تأکید بر ممنوع بودن اجتماعات، خاطرنشان کرد: در ستاد ملی مقابله با این را فرااستانی دانسته و گفته‌ایم در کل کشور اجتماعات چه عزا، چه عروسی، چه همایش و... ممنوع است. این استانی نیست، بلکه سراسری است و تأکید کردیم اگر شرایط عادی شود، ممکن است برخی اجتماعات آزاد شود.
۸۰ درصد پروتکل‌های بهداشتی در ادارات رعایت می‌شود
روحانی با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفان ابراز داشت: باید با متخلف برخورد شود. همان‌طور که گفته‌ایم پروتکل‌های بهداشتی در ۸۰ درصد ادارات رعایت می‌شوند. اگر فردی رعایت نکرد، باید تنبیه شود. اعلام کنیم ۱۰۰ نفر در کشور و ۱۰ نفر در استان از اداره اخراج شده، غیبت برای آنها زده شده و مسئول متخلف توبیخ شده است.
وی ادامه داد: همان‌طور که پلمب را اعلام می‌کنیم، بگویم فلان بانک، پاساژ و مسئول متخلف هستند. مردم باید بدانند این مجازات مورد تأکید نظام است. اگر کسی از خدمت محروم می‌شود، ادارات اعلام کنند ۲۰۰ نفر مراجعه کرده و ۱۰ نفر چون پروتکل‌ها را رعایت نکرده بودند، از خدمت محروم شوند. اگر پروتکلی هم لازم است، بگذاریم.
پایش افراد مبتلا به کرونا از طریق موبایل
روحانی افزود: البته کشورهایی هستند که سیستم مونیتورینگ دارند. ما این سیستم را نداریم اما از طریق موبایل قابل بررسی است که ببینیم افراد کجا بوده و رفته‌اند. اگر وزارت بهداشت این راه را مطلوب بداند، اجرای آن دشوار نیست.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه وقتی می‌گوییم وضعیت یک جا قرمز، حالت هشدار و سفید است، به مسائل مختلفی بستگی دارد، عنوان کرد: این وضعیت‌ها به تعداد افراد مبتلا نیست بلکه به امکانات آن استان‌ها هم بستگی دارد. روحانی افزود: امروز یکی از تصمیم‌های مهم ما در ستاد ملی مبارزه با کرونا موضوع تعداد پرستار بود و اینکه افرادی به‌عنوان پرستاران جدید استخدام می‌شوند.
ستاد ملی کرونا مرجع اصلی سلامت جامعه در شرایط فعلی است
رئیس جمهوری با تشکر از سخنان حکیمانه روز گذشته رهبر معظم انقلاب، به نکته مهمی در بیانات ایشان اشاره کرد و گفت: ایشان در بیانات خود تأکید کردند که مرجع نهایی که متولی امر سلامت جامعه است، ‌ستاد ملی مبارزه با کرونا است. این به این معنا است که آدرس را عوض نکرده و مسیر را اشتباه نرویم و از این خانه به آن خانه نگردیم بلکه فقط یک خانه است که مرجعیت دارد و آن ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
روحانی ادامه داد: مقرراتی که این ستاد وضع می‌کند برای همه لازم الاجرا است؛ حتی رهبر معظم انقلاب متواضعانه فرمودند که خود من هم به آنچه که ستاد می‌گوید عمل کرده و آن را اجرا می‌کنم و این مسأله بسیار مهمی است.
رئیس جمهوری گفت: همه باید پروتکل‌های مربوط به ماه محرم را مراعات و اجرا کنند؛ اگر چه همه مردم صاحبان عزای امام حسین هستند اما همه افرادی که متولی و صاحبان عزای امام حسین(ع) در مجالس و مساجد، همه متولیان امر در هیئآت و حسیسنه‌ها امسال وظیفه جدیدی بر عهده دارند.
روحانی گفت: نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمودند کلام آخر و فصل‌الخطاب بود و برای همه روشن کردند چگونه باید عمل کنند و ما باید چگونه در ماه محرم امسال عزاداری و سوگواری را انجام دهیم.

کامبیز نوروزی/  حقوقدان
دیروز در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمــــاتی برای برخورد یا متخلفان پروتکل های بهداشتی گرفته و پیشنهاد شد که می تواند برای مقابله با مشکلات کارساز باشد.
تنبیه و کیفر وقتی کارساز است که درست تعیین شود و درست و دقیق به اجرا درآید. برای فهم بهتر موضوع اول باید ببینیم مخاطبان کیفر در مقابله با کرونا چه گروه‌هایی می‌توانند باشند. از حیث مخاطب سوژه شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا به دو دسته قابل تقسیم‌اند. سوژه یک درباره دسته‌ای از دستورالعمل‌ها، مکان‌ها یا مراکز تجمعی‌اند. یعنی مکان‌هایی که در آنها مردم برای خرید کالا یا خدمات، کم یا زیاد مجتمع می‌شوند. انواع فروشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها، باشگاه‌ها، ادارات، شرکت‌ها، بانک‌ها، مساجد، هیأت‌های مذهبی، وسایل حمل و نقل عمومی و خیلی جاهای دیگر. برخی مراکز تجمعی دیگر هم هست که می‌توان آنها را مراکز تجمعات «انسانی-عاطفی» نام نهاد. اینها تجمعاتی‌اند که افراد برای مبادله عاطفی و انسانی گرد هم می‌آیند. مراسمی همچون عروسی‌ها و مراسم‌ عزاداری خانوادگی یا مناسک مذهبی مصداق‌های این موردند. اینها کانون‌هایی هستند که به دلیل تراکم جمعیت احتمال انتقال ویروس در آنها افزایش می‌یابد. تقریباً همه مراکز و مکان‌هایی که این دسته از خدمات را ارائه یا تأمین می‌کنند، با مجوزهای دولتی فعالیت می کنند و فعالیت آنها تحت نظارت یکی از سازمان‌های حکومتی است. در حال حاضر شیوه‌نامه‌های مختلفی برای این دسته از سوژه‌ها صادر شده است. بخشی از دستورات، تعطیلی کامل است، برخی نیز ایجاد محدویت در زمان و شرایط کاری. مثلاً استخرها کلاً تعطیلند ولی فروشگاه‌ها با رعایت ضوابط متناسب بهداشتی مجاز به ادامه فعالیتند. برای تنبیه و کیفر این دسته از سوژه‌ها دستگاه‌های دولتی باید قدرت آن را داشته باشند که با بازرسی‌های مکرر و منظم، میزان رعایت شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا را تحت نظارت قرار داده و اگر تخلفی را مشاهده کردند، دارنده آن مرکز شغلی یا مرکز تجمعی را تنبیه کنند.  در مقررات کنونی قانوناً وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بعضاً نیروی انتظامی مجاز به تشخیص تخلف و اجرای تنبیه می‌باشند. علاوه بر این ستاد ملی مقابله با کرونا نیز می‌تواند به شکل مدون و منسجم انواع تخلفات و تنبیهات این دسته را تعریف کرده و ابلاغ و اجرا کند. سوژه دوم، اشخاص حقیقی‌اند. افراد معمولی که می‌بایست در کوچه و خیابان و احیاناً محل کار، از ماسک استفاده کنند. فاصله اجتماعی را رعایت کنند، دست خود را مرتباً بشویند و با الکل دست و وسایل شخصی خود را ضدعفونی کنند. نظام حقوقی کشور و واقعیت‌های اجتماعی اجازه نمی‌دهد که تخلف این دسته از افراد با تنبیه و کیفر مواجه شود و اگر کسی این ضوابط را رعایت نکرد، مجازات شود. طبق قانون اساسی و مسلمات حقوق جزا، تعریف جرم و تعیین مجازات فقط به موجب قانون ممکن است.  دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، باید روش‌های پیشگیرانه را اعمال کند. به این معنا که با بستن یا کاهش دادن مراکز یا کانون‌های تجمعی، احتمال تماس‌های مردم با یکدیگر و انتقال ویروس را کاهش دهد. در تدوین و اجرای شیوه‌نامه‌های مقابله با کرونا دقت‌های کارشناسی، قاطعیت و پرهیز از بازی سیاست شرط لازم است.

گروه اجتماعی/ روز گذشته، حسن روحانی در خصوص برخورد با افرادی که پروتکل‌های ستاد ملی کرونا را اجرا نمی‌کنند، تأکید کرد که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد یا بیشتر ادارات پروتکل‌های بهداشتی را مراعات می‌کنند. اگر یک فردی هم مراعات نکرد، آن فرد تنبیه و معلوم شود. در آمارهای خود، اعلام کنید، ۱۰ نفر این هفته در تهران، ۱۰۰ نفر در سراسر کشور، به دلیل اینکه مراعات نکردند، از اداره اخراج شدند، آن روز برایشان غیبت زده شد و مسئول اداره توبیخ شد. در تمام موارد، متخلفین باید شناسایی شوند و باید مجازات‌ها را بیان کنیم و اگر مجازات‌های دیگر هم باید اضافه شود، اضافه کنیم.
در این خصـــــــــــوص برخی از جامعه‌شناسان و حقوقدانان نیز، معتقدند در بیشترکشورهای خارجی هم همه افراد باید در مکان‌های عمومی و  مشخص شده ماسک بزنند و دهان و بینی‌شان را بپوشانند؛  و حتی در این زمینه به منظور حفظ جان مردم برای نقض‌کنندگان  قانون، از تذکر تا جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. بنابراین در کشور ما هم باید شهروندان  در جهت سلامت عمومی  و کاهش تلفات جانی  خود را ملزم به همراه داشتن ماسک  و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در همه اماکن عمومی‌ بدانند. آنها می‌گویند با توجه به شیوع بیماری کرونا  هر چقدر شهروندان در اجرای  پروتکل‌های بهداشتی، فاصله‌گذاری اجتماعی و  استفاده از ماسک کوتاهی و یا بی‌توجهی کنند به همان میزان باید منتظر افزایش صدمات جانی و هزینه‌های مالی بر اثر شیوع و انتقال بیماری کرونا بر جامعه بود. پس برای مقابله  با  بیماری کرونا لازم است هریک از شهروندان با اجرای قوانین و رعایت الزامات بهداشتی  امنیت خود و خانواده‌اش را تضمین کند.
حفاظت از سلامتی مردم
سعید معدنی جامعه شناس نیز در باره اجرای قانون و رعایت پروتکل های بهداشتی می گوید بحث مجازات برای حفاظت از جان مردم  بسیار مهم است و فکر می‌کنم بسیار دیر به این فکر افتاده‌ایم شما دقت کنید در  ترکیه که همجوار ایران است از همان روزهای اول که کرونا آمد اعلام کردند که اگر کسی به خیابان بیاید و ماسک نزند جریمه می‌شود و حالا تعداد مرگ و میرهایش بسیار پایین است . در ایران هم باید برای حفاظت از سلامتی مردم این اقدام انجام شود البته منظور ما از تنبیه، مجازات مالی نیست بلکه سازمان ها می‌توانند خدمات به افرادی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند ندهند.
 وی می افزاید: البته در برخی از سازمان‌ها و ارگان ها فعالیت جمعی وجود دارد و در این سازمان‌ها اعمال مجازات  اعمال می شود. مثلاً در یک کارخانه در یک سازمان دولتی که قانونمند است می‌توان این مجازات را در نظر گرفت کارگری که به کارخانه می‌آید کارمندی که به اداره می رود اگر پروتکل را رعایت نکند آن روز از کار محروم شود و یا ارباب رجوع از خدمات اداری محروم شوند. تجربه مترو نشان داده که اگر اعمال مجازات شود مردم بیشتر رعایت می‌کنند الان ٩٠ درصد مسافران مترو از ماسک استفاده می‌کنند. خیلی ها هم می‌گویند که کارگر یا کارمند توان خرید ماسک را ندارند و دولت باید به آنها ماسک رایگان بدهد ببینید من با این حرف ها مشکل دارم این افراد
می توانند ماسک را چند روز نگه دارند و یا ماسک پارچه‌ای درست کنند ما باید روی فرهنگ تبلیغاتی بیشتر کار کنیم تا مردم متوجه اهمیت موضوع شوند.
توجه به سلامت عمومی با اجرای قانون
احمد زینالی اُناری جامعه‌شناس  در این باره به «ایران» می‌گوید وقتی مبارزه با  بیماری کرونا آغاز شد، سخن از جریمه و قوه ‌قهریه نبود، مگر اینکه یکی دو بار به صورت محترمانه و در بسیاری از موارد توسط نیروهای مردمی مانع سفرهای بین شهرستانی شوند. در واقع بیش از اینکه قدرت اجتماعی تحت تأثیر تصمیم  دولتی قرار بگیرد، این جامعه ‌مدنی بود که به شکل اخلاق‌مدار با سوژه اجتماعی کرونا مقابله و ذهن‌ها را برای تغییر رفتار آماده می‌کرد.
او می‌افزاید با این حال جامعه  ایران که به قول محققان در برخی مسائل با ارزش‌های تجزیه شده همراه است، دچار دوبینی شده و به همین دلیل خیلی زود  قدرت جامعه مدنی هم سست شد و چه بسیار افراد که به مسائلی چون سفر و نفی رعایت پروتکل‌ها پرداختند.
وی در ادامه می‌افزاید  اینک که کرونا بار دیگر و به خاطر همین سستی ها اوج گرفته است، نشان از این دارد که کرونا یک گودال درون این تجزیه ارزش‌های اجتماعی  پیدا کرده و با قدرت نفوذ می‌کند. اما حالا از سوی نهادهای  قانونی و اجرایی اعلام می‌شود که برای جلوگیری از افزایش و شیوع کرونا در جامعه و خسارت‌های جانی آن لازم است هر یک از شهروندان به عنوان مجری قانون عمل کرده و مانع از گسترش  این ویروس مرموز و کشنده شوند حتی در این زمینه لازم است تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نیز برای ریشه کنی این بیماری  خطرناک  به کمک مجریان و قانونگذاران آمده و تک تک افراد جامعه را برای پذیرش تصمیمات و پروتکل‌های بهداشتی آماده کنند چرا که بی توجهی به سلامت عمومی  می‌تواند آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا را افزایش دهد.
رسانه‌ها تبلیغات خود را بیشتر کنند
 غلامرضا جمشــــــــــیدی‌ها، جامعه‌شناس نیز با اشاره به اینکه رئیس جمهوری خواستار برخورد با متخلفانی که پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرا نمی‌کنند، شده است، به «ایران» می‌گوید: صحبت‌های رئیس جمهور، بیشتر برای ادارات و نهادها بوده است، چون اجرای قوانین سختگیرانه برای آحاد جامعه امری است که به سختی امکانپذیر است. از طرفی برای مردم عادی ممکن است خرید ماسک گران باشد، شاید یک خانواده‌ای که از ضعف مالی برخوردار هستند، نتوانند برای
تک تک اعضای خانواده به کرات ماسک تهیه کنند.
به گفته او، در ادارات همه باید پروتکل‌های بهداشتی را بشدت رعایت کنند و این خوب است که با افرادی که ماسک ندارند و یا رئیس اداره‌ای که به پروتکل‌های بهداشتی توجه نمی‌کند، برخورد جدی شود.
این جامعه‌شناس در ادامه اضافه می‌کند: در محیط‌های باز اجتماعی، امکان برخورد در کوتاه مدت وجود ندارد. کاش این امکان فراهم می‌شد تا در خیابان‌ها ماسک‌های رایگان در اختیار مردم قرار می‌دادند، البته در نظر داشته باشیم که از ابتدا باید این برخوردها و پیش‌بینی‌ها انجام می‌شد. چنانچه پیش‌بینی می‌شد کرونا ماندگار است، شاید امروز شاهد آمار مرگ و میر و ابتلا با این گستردگی نبودیم؛ همچنان که سازمان ملل هم اعلام کرده  باید یاد بگیریم با کرونا زندگی کنیم.
جمشیدی‌ها معتقد است: در جامعه‌ای که رهبر آن می‌گوید که هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت، باید همان را در رأس امور قرار دهیم، نشان دهنده اهمیت بالای موضوع است.
او بیان می‌دارد: تبلیغات تلویزیون و رسانه‌ها در این عرصه باید قدرتمندتر باشد، قطعاً تبلیغات و آگاهی رسانی درخصوص پیشگیری از بیماری بهتر از طرح‌های ضربتی است. شأن مردم ایران با این فرهنگ کهن بالاتر از اینهاست. به نظر من صدا و سیما و رسانه‌های دیگر به جای تبلیغاتی همچون تبلیغات برای عرضه مواد غذایی یا کالاهای دیگر ساعات بیشتری را صرف آگاهی‌رسانی به مردم کنند.
مجلس باید برای تعیین تکلیف جرایم مربوط به کرونا ورود کند
نعمت احمدی، حقوقدان نیز با بیان اینکه سخنرانی رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا تکلیف را روشن کرد، به «ایران» می‌گوید: مشخص است که برای کاهش مبتلایان به بیماری کرونا عزم جدی‌تری نیاز است، در این خصوص نظرات مسئولان متفاوت است اما سخنان رهبر معظم انقلاب تکلیف نهایی را روشن کرد. ستاد ملی کرونا، تصمیم‌گیرنده امور است، اما این در حالی است که مجازات‌ها باید مطابق با قانون باشد و فعل و ترک فعل مجرمانه را قانونگذار طی تشریفاتی درخصوص امر و نهی فعل و ترک فعل، تصویب می‌کند، در این زمینه لازم است که مرجعی مانند مجلس شورای اسلامی یا ستاد ملی مقابله با کرونا، مواردی را که باید در آن الزامات، رعایت شوند، تعریف کنند.
به گفته او، باید تعریف شود که آیا مصوبات ستاد ملی کرونا، جنبه قانونی دارد و آیا این ستاد حق قانونگذاری دارد؟ به اعتقاد من فقط مجلس است که قانونگذار است، اما چنانچه ستاد ملی کرونا هم قانونگذاری می‌کند، باید به مردم اطلاع‌رسانی شود و بعد از اطلاع‌رسانی کامل، با مردم برخورد شود؛ در این حوزه باید دید چه اعمالی جرم است و چه اعمالی جرم نیست و در مقابل هر عملی که انجام می‌شود، چه جریمه‌ای باید در نظر گرفت. به‌عنوان مثال، باید گفته شود که مجازات نزدن ‌ماسک چیست؟ درواقع باید فعل و ترک فعل مجرمانه را معین کرد. لازم است، مشخص شود که چه کسی موظف است، جریمه کند و اینکه آیا تصمیمات گرفته شده قطعی و اعتراض‌پذیر هستند یا خیر؟
البته باید به این سؤال هم پاسخ داده شود که مبالغ جرایم به کجا می‌رود؟ آیا به خزانه دولت واریز می‌شود یا در جای دیگری ضبط می‌شود و اینکه باید مشخص شود آیا جرایمی که انجام شده، حکم حبس هم دارد؟ این درحالی است که حکم حبس را باید دادگاه بدهد. این حقوقدان در ادامه توضیح می‌دهد که لازم است در این امر، مجلس سریعاً ورود  و اعلام کند که مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا الزام‌آور هستند، پس از آن، چارچوب‌ها، مشخص شوند و فعل و ترک فعل و جرایم تعیین گردند.